الجزائر عقوبة السجن المؤبد لتسريب معلومات ووثائق سرية تهدد الأمن.
وينص القانون على أن "كل عمل يستهدف الأمن الوطني والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات والسير العادي للمؤسسات ...... يعتبر عملاً إرهابياً أو تخريبياً كل عمل يستهدف أمن الدولة ووحدة الدولة واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. ويعتبر عملاً إرهابياً أو تخريبياً".
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن النسخة الجديدة من قانون العقوبات في البلاد فرضت عقوبات مشددة على المدانين بتسريب معلومات ووثائق سرية تتعلق بالأمن القومي والاقتصاد.
وبحسب الجريدة الرسمية فإن "كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصالح دولة أجنبية أو أعوانها يعتبر مرتكباً لجريمة الخيانة".
ووفقًا للقانون الجديد، فإن عقوبة السجن لمدة 30 عامًا تنتظر كل من "يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بمصالح الدولة أو استقرار مؤسساتها".
ينص القانون على أن أي فعل "يستهدف الأمن القومي والوحدة الوطنية والاستقرار والسير العادي للمؤسسات ...... يعتبر أي فعل "يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والاستقرار والسير العادي للمؤسسات" عملاً إرهابياً يعتبر عملاً إرهابياً أو تخريبياً.
أي شخص يساهم في "مشروع لإضعاف معنويات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في وقت السلم، بهدف الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطني" يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون دينار (ما يعادل حوالي 7,442 دولار أمريكي).
ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات كل من "يمول ويمد الأشخاص المدرجين على قائمة الأفراد والمنظمات الإرهابية".